المكتبة الورقية

هذا الكتاب موجه بشكل رئيسي إلى الدارسين في حقول التجارة، والاقتصاد، والعلوم الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية. وحقل إدارة الأعمال؛ إضافة إلى المهتمين والعاملين في هذه المجالات. يقع الكتاب في احد عشر فصلاً وثلاثة ملاحق، وتتسم طريقة عرض الموضوعات فيه بالت

إن القدرة الاقتصادية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال نشاط المجتمع وإبداعات الأفراد والمؤسسات وإقدام الأفراد على القيام بمشاريع جديدة بكل ما يكتنف ذلك من مخاطرة بالمال والجهد والوقت وبكل ما يرافقها أيضاً من متعة المغامرة والحرية وبناء الثروة والمعرفة والنم

صلاح الدين شريط أستاذ محاضر بجامعة المسيلة – الجزائر الشهادات: ماجستير في العلوم الاقتصادية – جامعة الجزائر بتاريخ 2002 دكتوراة في العلوم الاقتصادية – جامعة الجزائر بتاريخ 2012 مستشار ومحافظ حسابات لمجموعة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة في الجزائر 2005-201

لم يتمكن الشعب الفلسطيني خلال القرن الماضي من إدارة شؤونه المالية ضمن كيان سياسي مستقل شكل اتفاق أوسلو الفرصة الأولى لبناء نظام مالي فلسطيني مستقل سواء على مستوى المال العام أو الجهاز المصرفي. كانت البدايات متواضعة في عام 1994. قدمت المؤسسات المالية الدول

تمثل الصفحات التي يضمها هذا الكتاب قراءة للحالة الاقتصادية الاردنية على مدى عدة سنوات وبسبب الطبيعة الاجتماعية للنشاط الاقتصادي وتأثر الحالة الإقتصادية بالسياسة والإدارة والعلوم والتكنولوجيا، وبسبب سرعة التغيير التي تميز الحقبة المعاصرة فإن تتبع توجهات ال

السيرة الذاتية حصل الدكتور توق على شهادة الدكتوراة في علم النفس التربوي من الولايات المتحدة الأمريكية ودرّس في العديد من الجامعات. عمل وزيراً وسفيراً في عدد من الدول الأوروبية وممثلاً للأردن في منظمات وهيئات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية. رأس

يعد التغيير والتطور المتسارع في كل مجالات الحياة من اهم سمات العصر الحديث، كما ان التسارع الذي طال مجال انتاج المعرفة الانسانية، والتطبيقات التكنولوجية المترتبة عنها، لم يعد خفيا عن احد، بحيث ادى تنامي انتاج المعارف الى ما اصبح يعرف بـ " الثورة المعرفية " او " الانفجار المعرفي والالكتروني " وتتقادم المعرفة المنتجة، سريعا لتحل مكانها معرفة من نوع ارقى، من ذلك ان بعض ابتكارات التكنولوجية تصبح متخلفة، حتى قبل بلوغها طور الاستخدام، وهذا يؤدي الى تزايد حاجة المجتمعات الى المخترعين والمنتجين للمعرفة والى خصوبة الخيال وذلك لمواكبة ايقاع التطور المعرفي الراهن، كون المعلومات والمهارات والقدرات والكفايات، اصبحت اليوم اكثر ضرورة لبقاء الامم، حيث ان السوق العالمي لم يبق سوق المنافع والخدمات فقط، بل سوق الافكار ايضا، تلك الافكار التي سرعان ما يتجاوزها الزمن ويتحتم تجديدها باستمرار. بالإضافة الى ان التقدم الهائل السريع في وسائل الاتصال، والمواصلات، ونظم نقل المعلومات الالكتروني بين الدول، ادى الى اختراق الحدود السياسية والجغرافية، ليساعد ذلك على اختصار بعدي الزمان والمكان، بين مناطق العالم المختلفة، هذا دفع كثير من المفكرين والعلماء، الى الاعتقاد بان هذا العالم المترامي الاطراف تحول في فترة زمنية وجيزة الى قرية كونية واحدة، كل عضو فيها سواء اراد ام ابى عليه ان يؤثر ويتأثر بغيره بطريق مباشر او غير مباشر، وأصبح مصطلح الكونية او العولمة هو اكثر المصطلحات ارتباطا بمجتمع الحاضر والمستقبل، وأكثر المفاهيم انتشارا، وبناء على ذلك لا تستطيع اية دولة حكومة وشعبا في هذا العالم ايا كانت وأينما كانت ان تعيش في عزلة او انفصال عما يدور حولها من متغيرات وتطورات فكرية وتكنولوجية في مجالات الحياة المختلفة. احتوى الكتاب على بابين حيث حمل الباب الاول موضوع ادارة المعرفة وجاء بخمس فصول هي: الفصل الاول: المدخل الى ادارة المعرفة الفصل الثاني:دور ادارة المعرفة في ادارة الموارد البشرية الفصل الثالث: رأس المال الفكري الفصل الرابع اخلاقيات ادارة المعرفة والوظيفة العامة الفصل الخامس: اقتصاد المعرفة فيما جاء الباب الثاني بموضوع المعلومات الالكترونية وحمل بين طياته اربعة فصل هي: الفصل الاول: المدخل الى ادارة المعلومات الفصل الثاني: مصادر المعلومات الفصل الثالث: تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الفصل الرابع: نظام المعلومات الادارية

لقد اعتمد المؤلف مدخلا غير تقليدي في اعداد هذا الكتاب حيث انه اضافه الى البحث والمراجعة في العديد من المؤلفات العلمية والمجلات والمقالات من المؤسسات المتخصصة في مجال المالية العامة بتخصصاتها المختلفة، والى اللقاءات والمشاركات في المؤتمرات والملتقيات وورش

أصبح معلوماً لدى الكثيرين بأن علم الإدارة بات من العلوم المهمّة في عصرنا الحاضر. وكلّما تقدمنا في الزمان زادت حاجتنا إلى معرفته وتعلّمه نظرياً وعملياً، وذلك نظراً لما نعيشه من الانفتاح والتقدّم والتطّور الهائل في عالم المعرفة والمادة. وهذا جعل كثيراً من ا

بدخول العالم حقبة جديدة تتسم بتنامي اهمية التعلم والمعارف، لم تعد ثروات الامم منحصرة في الموارد الطبيعية، المالية، ولا الطاقوية، وانما برزت ثروة اخرى اكثر اهمية تمثلت في المعارف وكذلك الكفاءات اللازمة لانشاء هذه المعارف وتحويلها الى منتجات وخدمات جديدة تك

نصت المادة (21) من القانون الاساسي الفلسطيني 2002 وتعديلاته المقر من المجلس التشريعي، على ان النظام الاقتصادي في دولة فلسطين يقوم على اساس مبادئ الاقتصاد الحر، بهذا النص المختصر فتحت السلطة الفلسطينية طريقها نحو هاوية ليس لها قرار، ولا مخرج، دون كثير من ا

هذا الكتاب يعد من الكتب القليلة التي تناولت الضرائب النافذة في فلسطين من جانبها التشريعي والتطبيقي. حيث يعتبر كتابا تعليميا لطلبة التعليم العالي لانه يطرح بالاضافة