اثر النظام الانتخابي على استدامة الديمقراطية في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 2006-2014
USD25٫00
متوفر
نبذة عن الكتاب:
قليلة هي الأبحاث التي اخضعت تجربة الانتخابات الرئاسية (2005) والتشريعية الثانية (2006) للفحص في إطار نظريات التحول الديمقراطي وشروط استدامته، وفي سباق الشرط الاستعماري الاستيطاني وواقع الاحتلال والحصار الذي تخضع له الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي سياق الاستقطاب الحاصل داخل الحركة السياسية الفلسطينية والتي اتخذت أبعادا مؤسساتية وإقليمية (بين الضفة الغربية وقطاع غزة)، إضافة إلى بعدها السياسي- الإيديولوجي والديبلوماسي.
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
تاريخ النشر: 2020
عدد الصفحات: 406
النسخة: نسخة ورقية
الترميز الدولي: 9789957007850
قليلة هي الأبحاث التي اخضعت تجربة الانتخابات الرئاسية (2005) والتشريعية الثانية (2006) للفحص في إطار نظريات التحول الديمقراطي وشروط استدامته، وفي سباق الشرط الاستعماري الاستيطاني وواقع الاحتلال والحصار الذي تخضع له الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي سياق الاستقطاب الحاصل داخل الحركة السياسية الفلسطينية والتي اتخذت أبعادا مؤسساتية وإقليمية (بين الضفة الغربية وقطاع غزة)، إضافة إلى بعدها السياسي- الإيديولوجي والديبلوماسي.
الكتاب يبرز علاقة فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي والنظام المختلط الذي اعتمد في الانتخابات التي جرت في سنة 2006. كما يناقش أسباب فشل بناء مؤسسات حكم مشتركة “ما يعرفه المؤلف بنظام "التعايش" الذي یظھر في النظم شبه الرئاسية، أي عندما يكون الرئيس من حزب ورئيس الوزراء من حزب المعارضة، وفي ظل فشل التوافقية التي تقوم على الائتلافات الحكومية الواسعة بين الحزب أو التنظيم الحاكم والمعارضة السياسية. الكتاب يركز على انتخابات المجلس التشريعي الثانية ولا يتناول الانتخابات الرئاسية.
الكتاب يركز على "تأثير النظام الانتخابي المختلط في النظام السياسي الفلسطيني شبه الرئاسي" بعد أن تحول من رئاسي إلى شبه رئاسي بعد استحداث منصب رئيسالوزراء وتعديل القانون الأساسي الفلسطيني في آذارمن عام 2003، وفق النظام الجديد بات یتولى السلطة التنفيذية كل من رئيس السلطة ومجلس وزرائها. الكتاب لا يغفل تأثير الاحتلال الإسرائيلي على واقع الديمقراطية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ولا يغفل دوره فيتعطيل مأسسة "ديمقراطية مستدامة"، وهي وفق التعريف الوارد في الكتاب لا تتوفر إلا لدى عدد قليل من الدول المعاصرة إذا ما اعتمدنا شروطها كما اعتمدت في الكتاب والتي بمقتضاها تستطيع الدولة أو السلطة أن "تضمن سلامة ووحدة أراضيها وأ نتوفر الأمن للمواطنين وأن تتوفر الشروط الأساسية اللازمة لممارسة مواطنتهم، وأنتعيد الدولة تنظيم الموارد العامة وتكفلتلبية احتياجات مواطنيها وتقلص الهوة في توزيع الدخل بين الأفراد".
يستعرض الكتاب نظريات الرائجة حول الديمقراطية والليبرالية والديمقراطية المفروضة من الخارج ونظام التوافقية. ويستخلص أن الديمقراطية بعد انتخابات المجلس سنة 2006 فشلت لعوامل مؤسساتیة (النظام شبه الرئاسي، ونظام انتخابي مختلط قائم على نظام التمثيل النسبي ونظام الأغلبية)، ودورالاحتلال (النظام الاستعماري الاستيطاني)،وبسبب غياب التوافقیة بین الفرقاء الفلسطینیین. وبوحي من هذه النظريا تيسعى المؤلف إلى فحص العلاقة بیننظام "تعایشي"وبین إمكانية استدامة ديمقراطية يرى أنها مفروضة من الخارج.
كتابة مراجعتك
Validate your login