نبذة عن الكتاب:
نصت المادة (21) من القانون الاساسي الفلسطيني 2002 وتعديلاته المقر من المجلس التشريعي، على ان النظام الاقتصادي في دولة فلسطين يقوم على اساس مبادئ الاقتصاد الحر، بهذا النص المختصر فتحت السلطة الفلسطينية طريقها نحو هاوية ليس لها قرار، ولا مخرج، دون كثير من ا
نشر من خلال: دار الشروق للنشر و التوزيع
تاريخ النشر: 2016
عدد الصفحات: 600
النسخة: نسخة ورقية
الترميز الدولي: 9789957006204
